محاكمة ترمب.. الجمهوريون يلوّحون بمساءلة رؤساء سابقين

لا تزال محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تثير انقسامًا داخل الولايات المتحدة، مع إعلان الديمقراطيّين عزمَهم على المضيّ فيها حتى النهاية، وصولاً حتى محاولة منعه من الترشح مجدّدًا للانتخابات الرئاسية القادمة.

لكنّ تحذيراتٍ بدأت تتصاعد، في المقابل، من أنّ محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ للمرّة الثانية -التي يفترض أن تتواصل عمليًا في الثامن من فبراير/ شباط المقبل- قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين؛ إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس بعد عامين.

وأصبح ترمب في وقت سابق هذا الشهر أول رئيس أميركي يخضع للمساءلة في الكونغرس مرتين بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبدعم من عشرة جمهوريين، على اتهامه بالتحريض على تمرّد مسلح.

وجاء ذلك على خلفية كلمته الحماسية لأنصاره في السادس من يناير/ كانون الثاني، وما أعقبها من اقتحامهم مبنى الكونغرس في هجوم أسفر عن سقوط قتلى، ووضع الديمقراطية الأميركيّة في موقفٍ حَرِج.

ماذا عن الرؤساء الديمقراطيين؟

ومع أنّ عددًا من الجمهوريين وافقوا على الاتهامات الموجهة لترمب، تُعارض الأغلبية الجمهورية المحاكمة من أساسها.

من هؤلاء السناتور جون كورنين الذي حذّر، في تغريدة موجهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، من تغيير موازين القوى "عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية".

وقال كورنين: "إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟"، وأضاف: "فكّر في الأمر، ودعنا نفعل ما في صالح البلاد".

ويحظى الديمقراطيون حاليًا بأغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس.

ترمب أراد إقالة روزن

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس السابق ترمب فكّر في تغيير القائم بأعمال وزير العدل بمسؤول على استعداد لمتابعة ادعاءات لا أساس لها بتزوير الانتخابات، ودفع وزارة العدل إلى مطالبة المحكمة العليا بإبطال فوز الرئيس جو بايدن.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم: إن الجهود التي بُذلت في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترمب أخفقت بسبب اعتراض المعينين من قبله بوزارة العدل، الذين رفضوا رفع ما وصفوها بدعوى قضائية لا سند لها من الناحية القانونية في المحكمة العليا.

وقال أشخاص عدة مطلعون على المناقشات للصحيفة: إن مسؤولين كبارًا آخرين في الوزارة هددوا فيما بعد بالاستقالة إذا أقال ترمب جيفري روزن القائم بأعمال وزير العدل في ذلك الوقت.

ورفض كبار المسؤولين بمن فيهم روزن ووزير العدل السابق وليام بار والمحامي العام السابق بالإنابة جيفري وول رفع دعوى أمام المحكمة العليا، وخلصوا إلى أنه لا يوجد سند للطعن في نتيجة الانتخابات، ولم يكن للحكومة الاتحادية أي مصلحة قانونية في فوز ترمب أو بايدن بالرئاسة، وذلك طبقًا لما قاله بعض هؤلاء للصحيفة.