محاكمة ترمب.. ما جديد قضية "شراء الصمت"؟

يدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التاريخ كأول رئيس سابق يُحاكم بتهم جنائية، حيث تستمرّ للأسبوع الثالث جلسات إدلاء الشهود بإفاداتهم في القضية المعروفة باسم "شراء الصمت".

ومثلت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز أمام محكمة مانهاتن اليوم الثلاثاء، حيث أدلت بشهادتها عن لقاء جنسي جمعها بترمب عام 2006، حيث قام الرئيس السابق بدفع الأموال لها مقابل التزامها الصمت خلال الانتخابات الرئاسية بعد 10 سنوات.

وتُعتبر شهادة دانيلز المشهد الأكثر انتظارًا في المحاكمة، إذ تُضاف إلى سلسلة طويلة من الأحداث التاريخية الأولى في قضية محمّلة بالفعل بادعاءات مبهرجة عن الجنس والرشاوى والتستر.

وخلال الجلسة، اتهم القاضي خوان ميرتشان الرئيس السابق مرة أخرى بازدراء المحكمة وفرض عليه غرامة قدرها ألف دولار أخرى لانتهاكه أمرًا أصدره يمنع ترمب من توجيه انتقادات علنية لشهود أو محلفين أو موظفي المحكمة أو أقاربهم.

وحذّر القاضي الرئيس السابق من احتمال سجنه، في حال ارتكابه انتهاكات في المستقبل.

والأسبوع الماضي، فرض القاضي على ترمب غرامة قدرها 9 آلاف دولار بمعدل ألف دولار عن كل مخالفة ارتكبها لأنه حمل علنًا على شهود وأعضاء في هيئة المحلفين على هامش محاكمته، وهدد بسجنه في حال إعادته الكرة.

لكنّ القاضي اعتبر أنّ هذه الغرامات لم تُشكّل "رادعًا"، وبالتالي يتعيّن عليه النظر في عقوبة السجن في حال تكرّرت المخالفة.

والإثنين، قال القاضي لترمب الذي جلس ملتزمًا الصمت: "بقدر ما لا أريد فرض عقوبة بالسجن، أريدك أن تفهم أنني سأفعل".

وأضاف القاضي: "لدي وظيفة علي القيام بها، وهي تشمل الحفاظ على كرامة النظام القضائي"، معتبرًا أنّ عدم التزام ترمب بالأمر يُشكّل "اعتداء مباشرًا على سيادة القانون".

تفاصيل قضية "شراء الصمت"

في الأسابيع الأخيرة من حملة ترمب الرئاسية لعام 2016، دفع محاميه آنذاك ومساعده الشخصي مايكل كوهين، لدانيلز 130 ألف دولار للتكتّم على ما تقول إنّه لقاء جنسي محرج وغير متوقع مع ترمب في البيت الأبيض.

وبينما نفى ترمب إقامة علاقة جنسية مع دانيلز ودفع ببراءته، إلا أنّ كوهين اعترف بشكل منفصل بأنّه مذنب في انتهاك قانون تمويل الحملات الفيدرالية فيما يتعلق بالمدفوعات.

ويُواجه ترمب 34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات الأعمال. وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة أربع سنوات، على الرغم من أنّ قرار سجنه في حال إدانته متروك في النهاية للقاضي.

وترتبط التهم بسلسلة من الشيكات المكتوبة لكوهين لتعويضه عن دوره في سداد أموال دانيلز. وتم تسجيل هذه المدفوعات التي جرت على مدى 12 شهرًا، باعتبارها مصاريف قانونية في السجلات الداخلية لشركة ترمب.

ولإدانته بتهمة جنائية، يجب على المدّعين إثبات أنّ ترمب لم يقم فقط بتزوير السجلات أو إدخالها بشكل خاطئ، بل فعل ذلك بنية ارتكاب جريمة ثانية أو إخفائها.

قضايا جنائية أخرى

ومحاكمة ترمب هذه هي الأولى من بين قضاياه الجنائية الأربع التي تصل إلى هيئة المحلفين.

وتظلّ قضية التدخّل في الانتخابات لعام 2020 التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث مُعلّقة، بينما يُواصل ترمب ادعاءه بأنّه يتمتّع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي اتخذها أثناء وجوده في البيت الأبيض.

أما القضية الأخرى التي رفعها سميث، فتتّهم ترمب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في منزله في مارالاغو. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في مايو/أيار الحالي، لكن القاضي استمع إلى المرافعات الشهر الماضي لتحديد موعد جديد للمحاكمة. ولم يفعل ذلك بعد.

كما لم يتمّ تحديد موعد للمحاكمة في قضية جورجيا التي تتهم ترمب وحلفاءه بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات عام 2020 في الولاية ذاتها.

واقترح المدعون موعدًا للمحاكمة في أغسطس/ آب المقبل، لكنّ محامي الدفاع يحثّون محكمة الاستئناف الآن على النظر فيما إذا كان ينبغي استبعاد المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، من القضية بسبب علاقة رومانسية كانت تربطها مع المدعي العام السابق الذي انسحب مؤخرًا من القضية.