مداهمات ومفاوضات سريّة.. فرنسا تلاحق صحافيًا ومصوِّرة على خلفية "قضية ساركوزي"

أوقفت الشرطة في باريس صحافيًا من مجلة باري ماتش الأسبوعية الفرنسية ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور، قيد التحقيق، للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في قضية التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية عام 2007.

ونقلت "فرانس برس" عن مصادر مطلعة على القضية أن التحقيق يتعلق بشبهة "التأثير على شاهد"، "والمشاركة في عصابة أشرار" مرتبطة بمقابلة تمكن الصحافي في "باري ماتش" الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة "بيست-إيميج"، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وداهمت الشرطة منزلَي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان والصحافي في "باري ماتش" فرنسوا دو لابار الخميس.

وفي هذه المقابلة، سحب زياد تقي الدين اتهاماته ضد رئيس الدولة الأسبق، بعدما اتهمه أولًا بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي. وعبّر ساركوزي آنذاك عن سروره، معتبرًا أن "الحقيقة ظهرت".

اعتقال مخالف للديمقراطية

وقال كريستوف بيغو، محامي فرانسوا دو لابار: إن المداهمة والتوقيف قيد التحقيق "من أجل مقابلة"، أمر "عنيف جدًا وتشكيك مقلق جدًا في القيم".

وأضاف أنه أفرج عن موكله "بدون اتهام أو استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق"، فيما ذكر مصدر قريب من الملف أن توقيف ميشيل مارشان الملقبة "ميمي"، مدد لـ24 ساعة. 

كما أدانت مديرة النشر في "باري ماتش" كونستانس بانكيه في بيان بعملية التوقيف، معتبرة أنه "اعتقال مخالف لكل المبادئ الديمقراطية" وأقرب إلى "شكل من أشكال الترهيب".

أقوال متضاربة ومفاوضات سريّة

ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان، في إطار ملاحقات قضائية ضده. وكانت صحيفة "ليبراسيون" اليومية أشارت في آذار/ مارس الماضي إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات قد تكون أجريت على هامش المقابلة.

من جهته، ذكر موقع "ميديابار" الإلكتروني الإخباري أن "هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية".

وبعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين إنه  "لا يؤكد الأقوال" التي أدلى بها في المقابلة.

وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد أن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007  تلقت أموالًا ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر.

وأكد أن "باري ماتش" التي "يملكها صديق لساركوزي" قامت "بتشويه" تصريحاته.

وهذه المجلة ملك لمجموعة "لاغاردير" التي يشغل ساركوزي مقعدًا في مجلس الإشراف عليها.

وفي مارس/ آذار الماضي، حكم القضاء الفرنسي على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما يسمى بقضية "التنصّت".

وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق بمساعدة قاضٍ على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.