مراسل الـ"بي.بي.سي" مفقود.. قتلى ومعتقلون بعد إطلاق النار  على متظاهري ميانمار

قُتل ثمانية أشخاص، اليوم الجمعة، بعدما أطلقت قوات الأمن النار  على تظاهرة في مدينة أونغبان بولاية شان وسط ميانمار، فيما أعلنت شبكة "بي.بي.سي." أن مراسلها في رانغون أونغ ثورا "مفقود".

وأكّد أحد المسؤولين في جهةٍ تقدّم خدمات الجنائز، لوكالة "رويترز"، أن قوات الأمن في ميانمار قتلت بالرصاص ثمانية محتجين اليوم. كما ذكرت وسائل إعلامية، إضافة إلى شاهد، أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بلدة أونغبان، ثم أطلقت النار بعد ذلك.

وأفاد سكان بأن الشرطة أجبرت الناس في مدينة يانغون على إزالة الحواجز التي وضعها المحتجون، في حين خرج متظاهرون إلى الشوارع في مدينة ماندالاي وبلدتي ماينجيان وكاتا في وسط البلاد، وبلدة ماياوادي في شرق البلاد.

من جهة ثانية، تحدّث الإعلام عن إلقاء القبض على اثنين من الصحافيين أحدهما مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية. وأعلنت "بي.بي.سي." أن مراسلها في رانغون أونغ ثورا "مفقود"، بعدما اقتاده رجال مجهولو الهوية، الجمعة.

وارتفع عدد القتلى، بعد أسابيع من تأجّج الاحتجاجات، إلى 232 قتيلًا على الأقل، وفق ما كشف أحدث تقرير لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، رغم التحذيرات الدولية من العقوبات.

اعتقال متحدث باسم سو تشي

في غضون ذلك، اعتقل الجيش كي تو، المتحدث باسم حزب مستشارة البلاد أونغ سو تشي، أمس الخميس. وكان كي تو مصدرًا رئيسيًا للمعلومات عمّا يحدث في البلاد، وخاصّة في الأيام الأولى التي أعقبت الانقلاب العسكري واعتقال سو تشي. 

ويأتي اعتقال كي تو فيما تتزايد دعوات البلدان الغربية إلى وقف العنف في ميانمار.

وحثّ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في خطاب عبر الإنترنت، على منع العنف في ميانمار واستعادة الديمقراطية، كما دعا إلى اجتماع زعماء دول جنوب شرق آسيا لمناقشة الوضع، مشددًا على أنّ سلامة الشعب يجب أن تكون على رأس الأولويات.

أمّا سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون، الذي أعلن معارضته علنًا للمجلس العسكري، فقال إنّ لجنة من أعضاء البرلمان الذي أطاح به الانقلاب، تدرس ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت منذ الانقلاب.

كما نددّ خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، بعمليات الإجلاء القسري والاحتجاز التعسفي وقتل المحتجين المؤيدين للديمقراطية، معتبرين أنّ على الحكومات الأجنبية بحث محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.