مسؤولة أممية تطالب بقرار لحلّ المؤسسات التنفيذية الموازية في ليبيا

طالبت مبعوثة أمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مجلس الأمن بإصدار قرار لحل كل "المؤسسات التنفيذية الموازية" في البلاد.

جاء ذلك في إفادة قدمتها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الليبية مساء اليوم الخميس، عبر دائرة تليفزيونية.

وتقصد ويليامز بـ "حل المؤسسات"، توحيد أبرز المؤسسات الأمنية والعسكرية والمالية في يد حكومة وطنية موحدة.

وأبلغت المسؤولة الأممية، أعضاء المجلس، بأن "اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا، وأن اللجنة العسكرية (5+5) تعمل على إخراج المرتزقة من البلاد".

وتضم اللجنة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا و5 من قبَل قوات الجنرال خليفة حفتر، وهي معنيّة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة، حيث نصّ على إخراج المرتزقة من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.

وأفادت ستيفاني ويليامز بأنها ستتوجه إلى جنيف غدًا الجمعة، لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف الليبية. وأضافت: "نتوقع نتائج كبيرة، لكن المسؤولية تقع على عاتق الجميع".

ولفتت إلى أن الشهر الماضي شهد إصلاحات اقتصادية ومالية "غير مسبوقة"، وتوصلت الأطراف الليبية المعنية إلى ترتيبات بشأن الميزانية.

من جانبه، اعتبر السفير ريتشارد ميلز القائم بأعمال الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة ذاتها، أن ليبيا تمر بمنعطف حرج وعلى الليبيين انتهاز الفرصة التي تلوح لهم.

وأكد أنه "يتعين أن تسحب كل من روسيا وتركيا والإمارات كافة القوات والمرتزقة والوكلاء من ليبيا دون أي تأخير".

وحث ميلز على ضرورة إفساح المجال أمام بعثات تقصّي الحقائق الساعية إلى تقييم الانتهاكات التي وقعت في ليبيا تمهيدًا للمساءلة.

وحذّر من مغبة انتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا، مشددًا على ضرورة "نشر آلية ذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد".

يُذكر أن الأمم المتحدة قدرت، في ديسمبر/  كانون الأول، بنحو 20 ألفاً عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا دعماً لمعسكري النزاع. وأحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد.