مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون ضدّ الإرهاب الداخلي

أكد المسؤول في هيئة مكافحة الإرهاب في نيويورك، جون ميلر، حاجة الولايات المتحدة إلى قوانين جديدة في مواجهة الخطر الذي يمثله المتطرفون و"الإرهابيون في الداخل"، على غرار أولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح ميلر، في مؤتمر صحافي، أنه "ليس لدى الولايات المتحدة قوانين ضد الإرهاب الداخلي مقارنة بما لديها ضد الإرهاب الدولي"، مشيرًا إلى أن الأميركيين ترددوا في تعطيل أنشطة يحميها الدستور". 

لكنّه أعرب عن اعتقاده بأنّه "ينبغي علينا إعادة تقييم المسألة بالنسبة للمجموعات التي تنشط في الولايات المتحدة (...) مع فكرة إسقاط الحكومة من خلال العنف".

وطالب ميلر بوضع نصّ شامل يتطرق إلى ما وصفها بمنظمات الإرهاب الداخلي، إذ "لا ينبغي أن نمرّ بقائمة من المواد القانونية للعثور على تلك التي تتوافق مع جنحة ما".

بين "الإرهاب" الداخلي والدولي

ولمكافحة تهديدات تنظيم "القاعدة" و"تنظيم الدولة" المصنفين تنظيمين "إرهابيين أجنبيين"، تسمح القوانين الأميركية لقوات الأمن بملاحقة أي شخص يقدم أدنى دعم مادي لهذه المجموعات.

ويمكن ملاحقة أميركي في حال مشاركته في نقاش على منتدى تابع لـ"تنظيم الدولة"، لكن لا تتم ملاحقته في حال كان يتواصل مع مجموعة نازيين جدد في الولايات المتحدة، حتى لو كان يسعى إلى الحصول على أسلحة.

وكشف محللون لوكالة "فرانس برس" أن الولايات المتحدة قادرة أكثر على مواجهة "الجهاديين" منها أعمال العنف التي يرتكبها اليمين المتطرف.

ووُجّهت الثلاثاء اتهامات لسبعين شخصًا على صلة بأعمال العنف التي استهدفت الكابيتول، وتم التعرف على 170 مشتبهاً به. وتحدثت وزارة العدل عن توجيه الاتهام لـمئات الأشخاص في الأشهر المقبلة.