مشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" في العراق.. إصلاح الخلل بمسبباته؟

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمَّن إجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحته.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع بشأن "استرداد عائدات الفساد'' ضمّ مجموعة من أعضاء البرلمان.

وبدأت لجان مالية مختصّة بإعداد قائمة بشاغلي المناصب العليا في الدولة، والتحقيق في الشبهات التي قد تطال شخصيات عراقية بارزة.

وقد تعترض صعوبات عديدة القانون قبل إقراره، إذ يحتاج إلى توافق القوى والتيارات السياسية في البرلمان، خصوصًا وأنه يمسّ بعضًا من أعضاء البرلمان المتّهمين بالانخراط في ماكينة الفساد الضخمة التي تنخر مؤسسات الدولة.

ويستهدف القانون الأموال التي خرجت من العراق، تحت عناوين الاستثمار الخارجي، أو أموال شراء المعدات والأغذية، فضلًا عن نشاطات التهريب التي يُسهّلها الفساد الإداري.

كما يستهدف القانون نشاطات غسيل الأموال والعقود الوهمية التي تعقد باسم الحكومة في الخارج، ما يتطلّب تعاونًا دوليًا.

"عراقيل أمام القانون"

وقال علي الفريجي، الخبير الاستراتيجي العراقي لـ"العربي"، إن هناك بعض العراقيل أمام هذا القانون وأهمها ضمان التعاون الدولي قانونيًا في استيراد الأموال.

بدروه، قال مهدي خزعل، رئيس مركز "الكلمة" للدراسات السياسية، إن فرص إقرار القانون "ضعيفة جدًا كونه من الأساس وُلد مشوّهًا"، مضيفًا أن المنظومة الحاكمة تُريد إصلاح الخلل بالأدوات التي أدت إلى الخلل في الأساس، خصوصًا وأن هناك عدم ثقة بكل الموجودين في المشهد السياسي والإداري.

وأضاف في حديث إلى "العربي"، من بغداد، أن معظم المنخرطين في العمل السياسي في العراق منذ عام 2003، تحوم حولهم شبهات الفساد، ومن كان كفّه نظيفًا "استُبعد من المشهد السياسي".

وأوضح خزعل أن العراق مقبل على انتخابات، وفي حال انتخاب مجلس جديد، فإن القانون سيحتاج إلى وقت طويل لإحالته على البرلمان الجديد، ولإيجاد اتفاق سياسي من أجل إقراره.

كما تحدّث عن عقبة السلاح المتفلّت في العراق، وإمكانية استخدامه بسهولة في منع تنفيذ عمليات اعتقالات في إطار مكافحة الفساد.

وإذ أشار إلى أن الأموال المهرّبة إلى خارج العراق تُقدّر بمليارات الدولارات، وأن استعادتها يُمكن أن تُعيد البلد إلى صدارة دول العالم العربي؛ شدد على أن كمية الهدر والفساد "لا يُمكن أن يتقبّلها عقل".

وشرح أن العرف السياسي القائم في العراق يقوم على مبدأ "غطيلي تغطيلك"، أي تستّر الأطراف السياسية على فساد بعضها البعض.

واعتبر أن التحدّي الأكبر في حالة استعادة الأموال هي في توظيفها ودمجها في الاقتصاد العراقي لانعاشه.