مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة

شهد سجن وادي النطرون شمالي مصر اليوم الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام في حق 9 مدانين في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة" غرب القاهرة.

وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، بأن "مصلحة السجون، قامت صباح الإثنين، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد 9 أشخاص، في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، بسجن وادي النطرون".

وأضافت أنها نقلت جثث المُنفذ فيهم حكم الإعدام إلى "المشرحة (مكان يضم ثلاجات لحفظ الموتى)، تمهيدًا لتسليمها لذويهم لدفنها"، دون تفاصيل أكثر.

"إعدام 17"

إلى ذلك، قالت منظمات حقوقية خارج مصر، بينها "نحن نسجل" الدولية، و"حقهم"، (مصرية غير حكومية)، في بيانَين منفصلَين إنه تم إعدام 17 شخصا في تلك القضية، بينما ذكرت مؤسسة "الشهاب لحقوق الإنسان" (مصرية غير حكومية)، في بيان أن تنفيذ الإعدام تمّ بحق "عدد من المعارضين"، لم تحدّدهم.

وحتى الساعة 16:20 ت. غ. لم يصدر إعلان عن وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

وكانت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) أيّدت في سبتمبر/ أيلول 2018، حكمًا بإعدام 20 شخصًا، إثر إدانتهم بـ"اقتحام مركز شرطة وقتل 17 شرطيًا"، في قضية تعود أحداثها إلى صيف 2013، عقب فضّ اعتصامَين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.

"قضايا مرتبطة بالعنف"

وآنذاك، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق 20 متهمًا والسجن المؤبد (25 عامًا) لـ 80 آخرين، بينهم سيدة تدعى سامية شنن، والسجن 15 عامًا لـ34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عامًا) في القضية ذاتها.

ووجّهت النيابة إليهم تهمًا أبرزها "اقتحام مركز شرطة، وقتل 17 شرطيًا، والشروع في قتل 11 آخرين"، وهي التهم التي نفى المتهمون صحتها خلال جلسات المحاكمة.

وبينما يشكو معارضون بشكل دائم من غياب العدالة في هذه المحاكمات، ترفض السلطات المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن هؤلاء جميعًا أُعدموا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.