مصر.. عجز الميزان التجاري غير النفطي يتراجع

تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي في مصر خلال 2020 بنسبة 17 في المئة. وبلغ الفارق بين الصادرات والواردات 38.29 مليار دولار. 

ويأتي التراجع، مدفوعًا بهبوط الواردات بنسبة 12 في المئة خلال العام الماضي. وبلغ 63.58 مليار دولار مقارنة بـ 71.86 مليار دولار في العام 2019. وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إن عجز الميزان التجاري غير النفطي، تراجع من قرابة 46.22 مليار دولار في 2019.

وأدى تراجع الاستهلاك نتيجة إغلاق الأسواق المصرية ضمن تدابير مكافحة وباء كورونا إلى انخفاض الواردات. وعلّلت وزيرة التجارة نيفين جامع هبوط الواردات إلى التوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج محلياً، بدلاً من استيرادها.

كما انخفضت الصادرات المصرية خلال العام الماضي، بنسبة 1 بالمئة إلى 25.29 مليار دولار، مقابل 25.63 مليار دولار خلال 2019، انسحابا على تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.

وذكر تقرير للحكومة المصرية أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها السلطة منحت الاقتصاد المصري قدرة على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا. وحققت مصر نموا اقتصادياً بنسبة 3.6 في المئة في العام 2020. كما انخفض المستوى السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7 في المئة. وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مسجّلاً 15.7 جنيه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. كما بلغ إجمالي الاستثمارات العامة نحو  475 مليار جنيه.

ويقول الخبراء إن الاقتصاد المصري كان متماسكاً لحدّ ما في العام 2020، رغم تراجع بعض القطاعات كالاستثمار الخارجي والسياحة، حيث استمرّت الدولة المصرية في دفع التزاماتها الخارجية ودفع رواتب الموظفين. ويعود ذلك لتوسع الاقتراض الخارجي. حيث بلغ حجم الاقتراض 17 مليار دولار. يُضاف إلى ذلك توسع الحكومة في فرض المزيد من الضرائب والرسوم على الشعب المصري ما أدى إلى رفع إيرادات الخزينة.