مصر.. منظمات حقوقية تدعو السلطات لإطلاق سراح المحامي محمد الباقر

دعت منظمات حقوقية، في بيان مشترك، السلطات المصرية لإطلاق سراح المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز "عدالة" للحقوق والحريّات.

وصدر البيان بالتزامن مع مرور 20 شهرًا على سجن الباقر. وألقي القبض عليه في 29 سبتمبر/ أيلول أثناء تأديته عمله عند حضوره التحقيق مع موكله الناشط السياسي علاء عبد الفتّاح، ووضع قيد الحبس الاحتياطي.

ووقّعت 11 مؤسسة حقوقية على البيان، منها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصيّة"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" وغيرهم.

وكان مقررو الأمم المتحدة قد ناشدوا السلطات المصرّية إطلاق سراح محمد الباقر ووقف الانتهاكات التي تنال من حقوقه داخل السجن.

وفي هذا السياق، يشير المتحدّث السابق باسم لجنة الحريّات بنقابة المحامين، المحامي أسعد هيكل، إلى غياب معلومات مؤكدة عن أوضاع السجناء مثل الباقر وغيره في السجون المصرية.

ويقول هيكل في حديث إلى "العربي" من القاهرة: "إن التّهم الموجهة للباقر والعديد من المحامين هي مساعدة جماعات إرهابية على تحقيق أهدافها وبث إشاعات كاذبة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تهدد السلم والأمن المجتمعي".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد أدرجت في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت اسم المحامي الحقوقي محمد الباقر وعدد من الشخصيات على قوائم الإرهاب.