مع أكثر من مليار شيكل يوميًا.. العدوان على غزة يعمق أزمة اقتصاد إسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الإثنين، إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت 65 مليار شيكل، أو ما يناهز 18 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم جدًا، وفق ما أفاد مراسل "العربي" من تل أبيب أحمد دراوشة. 

وقال دراوشة إن ميزانية كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية طوال العام، تصل إلى 65 مليار شيكل، ما يعني أن تل أبيب مضطرة للمساعدات العسكرية والمالية الأميركية، لاستمرار العدوان على غزة، وعدم الدخول في أزمة اقتصادية مع بداية العام المقبل، تنعكس في فرض ضرائب مرتفعة على الإسرائيليين. 

تكاليف باهظة

وأوضح دراوشة أن كل يوم يمر على العدوان الإسرائيلي، يكلف الاحتلال 1.2 مليار شيكل، أي 330 مليون دولار، وهي تكلفة باهظة جدًا، يعود أهم أسبابها لاستدعاء حكومة بنيامين نتنياهو قوات الاحتياط، التي بلغت 300 ألف جندي في بداية العدوان.

وتتكفل حكومة الاحتلال بدفع رواتب لهؤلاء الجنود، إضافة لتعويضات مالية، وكذلك المصاريف الناتجة عن الوجبات الغذائية اليومية، وتجهيزهم بالمعدات الحربية اللازمة. 

ومن التبعات غير المباشرة، في استدعاء جنود الاحتياط، تأثر المصالح الصغيرة في إسرائيل، الأمر الذي سينعكس على مدخول العائلات، وتراجع دفع الضرائب. 

صواريخ اليمن

وأشار دراوشة إلى أن سببًا آخر يوضح ارتفاع تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو استخدام جيش الاحتلال لكمية هائلة من السلاح خلال العدوان، لا سيما وأن بعض تلك الأسلحة من النوع الثقيل أو الضخم الذي يحتاج تمويلًا خاصًا، فالصواريخ التي تستخدمها إسرائيل في منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ، لاسيما تلك القادمة من اليمن، تكلفتها مرتفعة جدًا. 

وأكد دراوشة أن كل صاروخ باليستي في منظومة "حيتس" الإسرائيلية المعدّة لاعتراض الصواريخ القادمة من اليمن، يكلف إسرائيل مليون دولار، وقد استخدم جيش الاحتلال هذه الصواريخ أكثر من مرة. 

وأضاف مراسل العربي أن هناك محاولات داخلية في إسرائيل لفتح نقاش حول الميزانية المالية، وسط توقعات بأن العام المقبل سيكون صعبًا على الاقتصاد الإسرائيلي، ضمن نتائج الحرب المباشرة فقط، دون التبعات الأخرى، والمتمثلة في تكاليف علاج ومتابعة جنود الاحتلال الذين أصيبوا بإعاقة دائمة جراء المعارك في غزة، والذين ستصرف لهم تعويضات ورواتب طوال السنوات المقبلة. 

إضافة إلى ذلك، أشار دراوشة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بفعل الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على إسرائيل في البحر الأحمر، وفق تعبير المسؤولين في تل أبيب، مع تراجع شركات شحن دولية كبرى عن إرسال سفنها إليها، حتى لو استخدمت طريق البحر المتوسط.

ويضاف إلى كل تلك الخسائر المالية في إسرائيل، مشاريع إعادة إعمار مستوطنات "غلاف غزة"، وتعويض المصالح التجارية التي تضررت، وتكاليف إرسال النازحين إلى الفنادق.