ملاحقة صناع المحتوى "الهابط" في العراق.. ما هي المعايير التي تستند إليها السلطات؟

أصدرت السلطات العراقية، أوامر قضائية بإلقاء القبض على بعض من وصفتهم بـ"صناع المحتوى الهابط"، ضمن حملة أطلقتها وزارة الداخلية قبل أسابيع قليلة.

وقوبلت الحملة التي دشنتها وزارة الداخلية العراقية بتفعيل منصة "بلغ" التي تتيح للمواطنين فرصة التبليغ عن المحتوى الخادش للذوق العام، بتفاعل واسع في صفوف العراقيين انقسمت بين مؤيد ومعارض.

ويحذّر ناشطون من أن تتحول الحملة إلى مشروع لتكميم الأفواه يهدد حرية التعبير، بحجّة المحتوى "الهابط" الذي لم توضع له معايير محددة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الحملة ضد المحتوى السيئ لا تتعلق بتكميم الأفواه أو المحاربة، بل هي حملة قانونية وطنية الغاية منها "إصلاح القيم التي حاول البعض طمسها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وتتيح منصة "بلّغ" للمواطنين خاصية التبليغ عن "محتوى هابط"، عبر رابط خاص على موقع وزارة الداخلية العراقية الإلكتروني لمعاقبة أصحاب الحسابات التي تروج لهذا المحتوى.

"تخوّف" على المجتمع مع انتشار الإنترنت

متابعةً لهذا الملف، يرى هادي مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية أن هناك "مشاكل" برزت في المجتمع العراقي بعد عام 2003، حيث تغيّرت العديد من القيم والعادات والأفكار، مع ظهور الإنترنت بشكل لافت وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول مرعي في حديث مع "العربي": "هناك نوع من الديمقراطية أسيء فهمه، وتعرض للتشويه سواء من قبل السلطات الحاكمة والمنظومة السياسية أو من المواطنين والناشطين".

ولم ينف رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، وجود مخاوف من استخدام بعض القوانين للتضييق على حرية التعبير، أو استهداف بعض الناس، من خلال ما سماه "الاستخدام السياسي" للقوانين بعيدًا عن الاستخدام الفعلي والقانوني.

ويشرح من بغداد، أن هناك قوانين عراقية قديمة تتحدث عن الذوق العام، وخدش الحياء، والإيحاءات الجنسية، والأغاني التي تحتوي على كلمات نابية.

ما هي معايير تحديد "المستوى الهابط"؟

وعن الأسس التي تعتمدها السلطات العراقية لتصنيف المحتوى على أنه "هابط" أو خادش للحياء، يوضح مرعي أنها متّصلة بقيم المجتمع بشكل عام، ولا تتعلق بالدين أو الأعراف.

فتقوم هذه الآلية وفق مرعي على مراقبة سلوك المجتمع وبعض الأفراد وليس كل الناشطين على مواقع التواصل، بحيث قد تتابع بعض المشاهير والمؤثرين الذين يستخدمون منصاتهم للتحدث عن بعض القضايا بشكل مسيء.

ويردف: "على سبيل المثال ظهر مساء أمس أحدهم وهو يقول إنه لا يعترف بالدولة وقوانينها.. وراح يطلق عبارات وشتائم.. كما يظهر البعض على تطبيقات مثل فيسبوك وغيرها وهم يشتمون رموزًا دينية ويقدحون الحياء ويثيرون بعض المواضيع الجنسية وهي الأسس التي تستند إليها الجهات الحكومية لضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعي والقيم الأخلاقية".

كما، يشدد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية على أنه حتى اللحظة، لم تتوجّه السلطات العراقية لأي شخص ينشر انتقادات وآراء سياسية، بل ذهبت باتجاه أشخاص مارسوا أفعالًا مخلة بالآداب يحاسب عليها القانون.

ويتابع: "نحن نتحدث عن حرية التعبير هنا بمنظور مختلف، فهذا أمر ليس له علاقة بالعمل الصحفي وحرية التعبير، بل بضبط القيم المجتمعية".