"مناورة مكشوفة".. الرئيس الموريتاني السابق يعود إلى النشاط السياسي

على الرغم من وضعه تحت الرقابة القضائية من قبل المحكمة وصدور قرار بتجميد ممتلكاته، قرر الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز العودة إلى معترك السياسية من دون تردد.

ويمثّل حزب الرباط الوطني للحقوق بوابة الرئيس السابق للعودة إلى ممارسة النشاط السياسي؛ إذ أعلن رئيس الحزب السعد لوليد عن اندماج بين حزبه والرئيس السابق في مشروع "يشكل رافعة للحقوق والحريات".

ويحاول ولد عبد العزيز، عبر حزب الرباط الوطني، الدخول مجددًا إلى حلبة السياسة في خطوة يعتبرها خصومه "مناورة مكشوفة"، لا سيما أنه يواجه "تهمًا ثقيلة" في الفساد، كاستغلال النفوذ وغسيل الأموال.

ويعتقد صالح ولد حننا رئيس حزب الاتحاد أن الرئيس السابق "يريد من خلال هذا الظهور أن يصبغ الفساد الذي يطارده في صبغة سياسية لا يمكن أن تنطلي على أي موريتاني".

وكان محمد ولد عبد العزيز قد غادر منصبه سنة 2019، لتسوء بعد ذلك العلاقة بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وتدخل في موجة من الصراعات انتهت بتجميد ممتلكاته ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وعن هذه المستجدات، يتحدث الكاتب السياسي عبد الرحمن ولد دادي عن محاولة من الرئيس الموريتاني السابق لقلب الأمور وتحويل القضية من جرائم جنائية وفساد إلى قضية سياسية.

ويستغرب ولد دادي في حديث إلى "العربي" من اختيار ولد عبد العزيز العودة عبر بوابة حزب "هزلي"، كان رئيسه قد ترشح للانتخابات ولم يحصد أكثر من 260 صوتًا.

ويصف ولد دادي الرئيس السابق بـ"دكتاتور قفز على الحكم بانقلاب عسكري ملطخ بالفساد"، معتبرًا أنه "لا يشكل خطرًا بعد على الصعيد السياسي".