منظمة العفو الدولية تكشف عن عمليات توقيف تعسفية في باريس

اعتبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، أن عمليات التوقيف التي نُفّذت في 12 ديسمبر/ كانون الأول خلال احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص في باريس، ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل في فرنسا، كانت "تعسفية".

وخلصت دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة الحقوقية إلى أنه من بين 142 موقوفًا وضع 124 في الحبس على ذمة التحقيق، ولم تُوجّه أي تهمة إلى 80% منهم في النهاية.

وكانت فرنسا سجّلت نسبة مماثلة بين عدد الموقوفين، وعدد الذين وجهت إليهم التهمة خلال احتجاجات حركة "السترات الصفر" التي بلغت ذروتها في أواخر 2018 وأوائل العام 2019، وفقًا للمدعي العام في باريس.

وقالت منظمة العفو الدولية التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات معارضة لمشروع قانون الأمن: إن لديها "مخاوف مشروعة بشأن احتمال حدوث انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".

وكان من شأن مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي فرض قيود على تصوير عناصر الشرطة ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما لتوثيق حالات عنف الشرطة. وقد تم التخلي عن مشروع القانون هذا.

وركّز التقرير على استجواب الشرطة، وشهادات طبية، ووثائق قضائية في 35 حالة تعود لأشخاص وُضعوا في الحبس على ذمة التحقيق من دون توجيه أي تهم إليهم.

وتقدمت وحدة كبيرة من الشرطة المتظاهرين وحاصرتهم من الجانبين، ومنعت أيًا منهم من مغادرة الاحتجاج.

وقالت منظمة العفو الدولية استنادا إلى إفادات شهود ومقاطع مصورة: إن عمليات التوقيف لم تسبقها "تحذيرات مسموعة"، ونفّذت في لحظات لم يكن الاحتجاج يشهد خلالها "اضطرابًا ملحوظًا".

وأوضح المحامي أليكسيس بودلان الذي أُوقف على ذمة التحقيق خلال الاحتجاج لوكالة فرانس برس: "عند كل تقاطع، كانت قوات الأمن توقف متظاهرين سلميين من دون سبب أو تحذير مسبق".

وأشارت المنظمة إلى حدوث "توقيفات على أساس قوانين مبهمة"، أبرزها واحد ضد "المشاركة في مجموعة بهدف التخطيط للعنف" تم الاستناد إليها في 25 حالة من الحالات التي شملتها الدراسة.

وأوضحت "لارا بيليني" التي أوقف ابنها البالغ من العمر 16 عامًا لمدة 20 ساعة قبل أن يطلق سراحه من دون اتهامه بارتكاب جنحة، "قالت لي الشرطة إنه ينتمي إلى عصابة أشرار؛ هذا غير معقول، ابني ناشط لكنه ليس شخصًا عنيفًا".

وفي خمس حالات، استخدمت الشرطة قانون أقر في مارس/ آذار 2019 لفرض حظر على الوجود في باريس لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقالت منظمة العفو الدولية: إن الحظر يسمح بـ"عقوبة من دون محاكمة" ومن دون إمكان الاستئناف، ودعت البرلمان إلى إلغاء التشريع.