ميانمار تتعهد بالتعاون مع خطة سلام متفق عليها مع دول آسيوية

تعهد حكام ميانمار العسكريون، اليوم الأحد بالتعاون "قدر الإمكان" مع خطة سلام متفق عليها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال المجلس العسكري الحاكم، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، إنه يؤيد مبدأ التعايش السلمي مع الدول الأخرى، وإنه سيتعاون مع دول الرابطة في اتباع خطة من خمس نقاط، جرى الاتفاق عليها في أبريل/ نيسان الماضي، وأيدها الغرب والصين.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء قرروا في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استبعاد زعيم ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي قاد انقلابًا عسكريًا في بلاده في أول فبراير/ شباط الماضي، وذلك لتقاعسه عن تنفيذ الخطة التي تضمنت إنهاء الأعمال العدائية، وبدء حوار والسماح بالدعم الإنساني ومنح مبعوث خاص صلاحيات كاملة في تقصى الحقائق في البلاد.

ومساء يوم الجمعة الماضي، ردّ المجلس العسكري باتهام آسيان بالتخلي عن مبادئها، في ما يتعلق بالتوافق وعدم التدخل.

ورفض الموافقة على إرسال ممثل لميانمار يتمتع بالحياد السياسي بدلًا من الجنرال.

مخاوف من "فظائع جماعية"

وكان أكثر من 1000 مدني سقطوا قتلى في حملة أمنية بعد الانقلاب في ميانمار، وألقت السلطات القبض على آلاف آخرين، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن كثيرين منهم تعرضوا للتعذيب والضرب.

وسبق أن اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، الجمعة الماضية، المجلس العسكري بـ"حشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة" في شمال البلاد، معبرًا عن مخاوفه من وقوع "فظائع جماعية".

وبحسب بيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصل المجلس العسكري البورمي منذ الانقلاب الذي شنه في فبراير/ شباط ارتكاب "جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وكان الجيش الذي يتولى السلطة منذ الانقلاب ضد حكومة الزعيمة أونغ سان سو تشي المدنية، قد أعلن مؤخرًا الإفراج عن 5636 شخصًا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب، بمناسبة عيد بوذي.

وتمكن مئات المعتقلين السياسيين البورميين الذين تم العفو عنهم من رؤية عائلاتهم.

والجمعة، أعاد المجلس العسكري اعتقال أكثر من 100 معارض للانقلاب كان قد أفرج عنهم، وفقًا لما ذكرته منظمة غير حكومية.