نفق الحرية.. الاحتلال يوجه "اتهامات رسمية" لأسرى سجن جلبوع

وجهت النيابة العامة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اتهامات رسمية، لأسرى سجن جلبوع، وخمسة آخرين ساعدوهم، الشهر الماضي، على الفرار من أحد السجون عبر نفق حفروه أسفل الزنزانة.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، توجيه التهم للأسرى الستة الذين فرّوا من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال إسرائيل، في حين وجهت تهمة المساعدة لخمسة آخرين.

وكانت العملية النوعيّة التي أفضت إلى فرار 6 أسرى من سجن "جلبوع" شديد التحصين، عبر حفر نفق في السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي، قد حظيت باهتمام واسع على المستوى العالمي.

وفي الوقت نفسه، شكّلت هذه الحادثة "فضيحة" للقيادة السياسية والأمنية الإسرائيليّة، حيث أظهرت "فداحة" ضعف إجراءاتها الأمنية، ولو أنّها استطاعت إعادة أسرهم بعد أيام من المطاردة.

وينتمي خمسة من الأسرى لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في حين أن المعتقل السادس قيادي سابق في "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح.

تمديد اعتقال الأسرى

وقبل أيام قررت محكمة إسرائيلية تمديد اعتقال أسرى سجن جلبوع 5 أيام على ذمة التحقيق بحسب ما أفاد مراسل "العربي".

والأسرى الذين جرى تمديد توقيفهم، هم: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري.

كما جرى تمديد توقيف خمسة أسرى آخرين، وهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات.

وهرب الستة عبر حفرة أحدثوها أسفل مغسلة في زنزانتهم أفضت بهم إلى نفق أوصلهم إلى خارج أسوار السجن. 

وقال محامو اثنين منهم إنهم بدأوا في حفر النفق في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، مستخدمين ملاعق وصحونا ومقبض غلاية، وتمكنوا من الفرار إلى أن أعيد اعتقالهم بعد عملية مطاردة واسعة.

وأثارت عملية الفرار موجة انتقادات في إسرائيل، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق وإعادة فحص كافة سجون الاحتلال، التي تضمّ حوالي 4650 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 200 طفل وقاصر.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ تكلفة البحث عن الأسرى الفلسطينيين الذين هربوا من السجن في إطار عملية "نفق الحرية"، بلغت ما يقرب من الخمسين مليون دولار.