هل تتجه ألمانيا لتعليق سياسة الحد من الدين العام؟

اعتبر مدير المستشارية الألمانية  هلغه براون في مقال اليوم الثلاثاء، أن على ألمانيا تعليق العمل بقاعدة الحد من الدَّين العام لفترة، حتى لا تلجم الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.

وكتب براون المقرب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "قاعدة لجم الدين العام لن تحترم في السنوات المقبلة حتى مع اعتماد الانضباط الصارم في الانفاق". وأشار إلى أن التخلي لمدة طويلة عن الحد من عجز الميزانية "هو قرار استراتيجي لإنعاش الاقتصاد" وهو يوفر "إطارا موثوقا للاستثمارات". وأضاف أن ذلك سيسمح بتجنب زيادة الاقتطاعات الاجتماعية من الأجور "بحلول العام 2023" و"رفض الضرائب".

وتمنع قاعدة لجم الدين العام الواردة في الدستور الألماني في الظروف العادية الحكومة الفدرالية من الاستدانة بأكثر من 0,35 % من إجمالي الناتج المحلي. لكن في ظل وضع استثنائي يمكن للحكومة أن تطلب من مجلس النواب السماح لها بتجاوز هذا السقف.

وحصل ذلك في يونيو/ حزيران الماضي عندما أطلقت ألمانيا خطة تحفيز قيمتها 130 مليار يورو تشمل استثمارات مستقبلية وإنعاش الاستهلاك، ما أدى إلى التخلي عن قاعدة لجم الدين بعد سنوات من الانضباط الصارم على صعيد الميزانية.

وسيؤدي هذا الإنفاق إلى 300 مليار يورو من الديون الجديدة في 2020 و2021 لأقوى اقتصاد في منطقة اليورو حسب ما أفادت وزارة المال الألمانية.

ويعارض براون اللجوء الدائم إلى هذا الاستثناء المرتبط بكوارث كما في العامين 2020 و2021 "لأن ذلك سيفتح الباب أمام تخفيف دائم لقاعدة الدين". ويرى أن الأمر يقوم على "المزج بين استراتيجية لإنعاش الاقتصاد في ألمانيا وتعديل للدستور" يسمح بالعودة تدريجا بعد سنوات قليلة إلى قاعدة لجم الدين.

ورغم اللجوء الاستثنائي إلى الاستدانة بسبب الجائحة، تبقى ألمانيا أقل الدول مديونية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.