هل تفتح فرنسا وألمانيا ثغرة للحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي؟
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة الحوار مع موسكو من أجل استقرار أوروبا، مشددًا على أهمية أن يكون حازمًا بهدف الحفاظ على المصالح الأوروبية.
وأشار ماكرون، فور وصوله إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية، إلى أنه لا يجب على الأوروبيين البقاء في موقع ردة الفعل.
من جهتها، حثّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتحاد الأوروبي على وضع آليات موحدة للرد على ما تعتبره استفزازات روسية.
وبدوره، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد الاقتراح الفرنسي الألماني الهادف إلى استئناف الاتصالات المباشرة على المستوى الأوروبي مع روسيا، مضيفًا بأن موسكو تنظر إلى هذه المبادرة بإيجابية.
نقاط الخلاف
في هذا السياق، يعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة جنيف حسن عبيدي أن فكرة الحوار الأوروبي أتت إثر خطوة الرئيس الأميركي جو بايدن، من خلال إقناع ميركل لماكرون بضرورة الحديث مع موسكو رغم العلاقات المتوترة.
ويشير عبيدي، في حديث إلى "العربي" من جنيف، إلى أن "قضيتَي البلطيق وشبه جزيرة القرم تعطّلان اللقاءات الرسمية بين موسكو والاتحاد الأوروبي".
ويؤكد أن قضية أوكرانيا تبقى القضية الأساسية، التي "تمس الأمن الأوروبي مباشرة"، كون الاتحاد المعني فقد الثقة بروسيا، ويتخوّف من تصرف مماثل لروسيا مع دولة أخرى من الاتحاد.
ويضيف: تشكل قضايا حقوق الإنسان التي تستخدم في الضغط السياسي أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يتشبث بقضية المعارض البارز ألكسي نافالني وبالعديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين "يتعرضون للاضطهاد" في روسيا.
ويرى عبيدي أن النقطة الثالثة التي يتم التركيز عليها في العلاقة بين الطرفين، هي قضية التجسس الإلكتروني الذي طال شركات كبرى داخل الاتحاد الأوروبي، التي فتحت لموسكو ثغرة للتلاقي مع الأحزاب اليمينية الأوروبية في الانتخابات الداخلية، والتي نتج عنها عمليات طرد دبلوماسيين متبادلة بين موسكو وأوروبا.
ويقول: ألمانيا متمسكة بخطتها الاقتصادية التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، رغم طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من برلين التريث وعدم الإسراع في إتمام مشروع أنبوب غاز "نورد ستريم 2" مع روسيا.