وسط انتقادات أميركية.. العراق يقر قانونًا يُجرم المثلية والتحول الجنسي

ندّدت واشنطن ومنظمات حقوقية دولية بالقانون الذي أقرّه البرلمان العراقي أمس السبت لتجريم العلاقات المثلية، بينما اعتبر العراق أنّ القانون "شأن داخلي".

وأمس السبت، أقرّ البرلمان العراقي قانونًا يُجرّم العلاقات المثلية والتحوّل الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عامًا، بعد أن كانت النسخة الأولى من القانون تنصّ على عقوبة الإعدام.

واعتبر البرلمان أنّ القرار يهدف إلى "الحفاظ على القيم الدينية وكيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم".

واعتُمد هذا النص الذي يُمثّل تعديلًا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبًا من أصل 329.

وتنصّ الأحكام الجديدة على عقوبة "السجن لمدة لا تقلّ عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة" بالنسبة للعلاقات المثلية وتبادل الزوجات، و"لمدة لا تقل عن سبع سنوات لأي شخص يُروّج للبغاء أو الشذوذ الجنسي".

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تُروّج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويُعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.

ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وتُطبّق عقوبة مماثلة على "أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له" وفق ما جاء في القانون.

تنديد من منظمة العفو وواشنطن

وانتقدت منظمة العفو الدولية "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت "تشكل خطرًا على العراقيين الذين يتعرّضون بالفعل للمضايقات يوميًا".

من جهتها، رأت وزارة الخارجية الأميركية أنّ القانون يُهدّد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفة أنّه سيُضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.

وقالت في بيان: إنّ "هذا التعديل يُهدّد الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويُمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق".

لكنّ النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات على القانون، أكد أنّ القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة".

وقال: "ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثليّة، لكنّ هناك ترويجًا وتعمّدًا للترويج لثقافات غير معترف فيها، وبالتالي نحن نتخوّف من المستقبل. هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال".