يستهدف تحفيز الاستثمارات.. رئيس وزراء الأردن يجري تعديلًا وزاريًا

أجرى رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة تعديلًا وزاريًا، هو الرابع منذ توليه المنصب قبل عام، في خطوة تستهدف إنشاء وزارة جديدة للاستثمار "وتتيح للحكومة مجالًا أوسع لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية"، بحسب ما أفاد مسؤولون لوكالة رويترز.

وأوضح المسؤولون أن مرسومًا ملكيًا صادق على التعديل الذي يشمل ثمانية مناصب وزارية وإنشاء وزارة جديدة للاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي من أجل خلق وظائف "تحتاجها المملكة بشدة لمواجهة معدل بطالة قياسي يبلغ 25%".

وحسب وكالة "بترا" الأردنية، فقد شهد التعديل الوزاري تعيين الدكتور وجيه موسى عويس وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعيين الدكتور صالح علي حامد الخرابشة وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود علي الشمالي وزيرًا للصناعة والتجارة والتموين، وفيصل يوسف عوض الشبول وزير دولة لشؤون الإعلام، وهيفاء يوسف فضل حجار وزيرة للثقافة، ووفاء سعيد يعقوب بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية، والدكتور معاوية خالد محمد الردايدة وزيرًا للبيئة، والمهندس خيري ياسر عبدالمنعم عمرو وزيرًا للاستثمار، ونايف زكريا نايف استيتية، وزيرًا للعمل.

والأحد، قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم لرئيسها بشر الخصاونة، تمهيدًا لتعديل وزاري رابع سيجريه على حكومته، وفق ما ذكرت قناة المملكة التلفزيونية المملوكة للدولة في الأردن.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد عين الخصاونة، الذي أتم دراسته في بريطانيا، وهو دبلوماسي سابق وأحد معاوني القصر الملكي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأبقى الخصاونة على الاقتصادي محمد العسعس، خريج جامعة هارفارد، في منصبه وزيرًا للمالية. ونال العسعس إشادة صندوق النقد الدولي لتعامله مع الاقتصاد خلال الجائحة وتفاوضه على برنامج للصندوق مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، مشيرًا إلى الثقة في برنامج الإصلاح في الأردن.

وتواجه الحكومة مهمة شاقة لإنعاش النمو في اقتصاد عانى العام الماضي من أعمق انكماش منذ عقود، مع تفاقم البطالة والفقر جراء الجائحة. لكن كلًا من الحكومة وصندوق النقد الدولي توقعا حدوث انتعاش هذا العام بنحو 2%.