"يواجه خطرًا جسيمًا".. المغرب يسمح بتسليم الصين فردًا من أقلية الأويغور

حسمت المغرب قضية الصيني "يديريسي إيشان"، المنتمي لأقلية الأويغور المسلمة المضطهدة، والمعتقل لديها منذ تموز/ يوليو الماضي، بعدما وافقت محكمة النقض المغربية على تسليمه إلى الصين التي تتهمه بارتكاب "أعمال إرهابية".

وقال ميلود قنديل، وهو محامي الرجل الأويغوري: "أكد القضاء أمس الأربعاء تسليم موكلي. لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار ولكن الأمر صعب نفسيًا عليه".

المحامي لا يعرف موعد تسليمه

وأكد المحامي أنه لا يعرف موعد تسليمه، علمًا أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار المتحورة أوميكرون، ولا يستقبل سوى رحلات محددة لإعادة مغربيين إلى بلادهم، ويُعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة.

وأوقف يديريسي إيشان البالغ 34 عامًا، في 19 يوليو/ تموز 2021، عندما وصل إلى مطار الدار البيضاء قادمًا من تركيا.

وإثر ذلك طلبت الصين تسليم الرجل وهو أب لثلاثة أبناء بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية في عام 2017" والانتماء إلى "منظمة إرهابية".

ومنذ ذلك الحين طالبت منظمات حقوقية دولية ومغربية بعدم تسليم "إيشان" للصين، نظرًا للانتهاكات التي تمارس بكين بحق الأقلية المسلمة.

ويرفض إيشان وهو اختصاصي معلوماتية يحمل الجنسية الصينية، ويعيش في تركيا منذ عام 2012 مع عائلته هذه الاتهامات، ويؤكد وفق محاميه أنه لم يعد إلى الصين منذ 2012.

ولدى وصوله إلى المغرب كان اسم إيشان على إخطار أحمر صادر من الإنتربول بناء على طلب بكين.

لكن منظمة العفو الدولية، قالت إن الإنتربول ألغى منذ ذلك الحين الإخطار الأحمر الصادرة بحقه بناءً على معلومات جديدة تلقتها الأمانة العامة للشرطة الدولية.

معسكرات احتجاز للأويغور

ويؤكد خبراء أجانب إن أكثر من مليون من الأويغور، محتجزون أو كانوا محتجزين في معسكرات لإعادة التثقيف السياسي في مقاطعة شينغيانغ الصينية.

وبعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء حقوق الإنسان المجتمعين، في لندن الأسبوع الماضي، إلى أن معاملة الصين للأويغور تصل إلى حد الإبادة الجماعية، مما أغضب بكين.

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن يديريسي إيشان "يواجه خطرًا جسيمًا بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا نُقل قسرًا إلى الصين".

وكتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقاله الصيف الماضي أنه "وفقًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان".

ولفتت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى أن الدافع وراء طلب التسليم هو "العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للأويغور".

والأويغور هم أقلية مسلمة تشكل أقل بقليل من نصف سكان شينغيانغ البالغ عددهم 25 مليون نسمة. ويدين المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ما تتعرض له هذه الأقلية في الصين، وهو في صلب المواجهة التي تزداد حدة بين الغرب وبكين وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

إذ  شهدت العلاقات بين بكين وواشنطن، تدهورًا حادًا في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كما واصلت إدارة بايدن الضغط على الصين.

وتتركز الخلافات على قضايا مختلفة من بينها التجارة ونشأة فيروس كورونا ومطالب الصين في بحر الصين الجنوبي، مرورًا بحقوق الإنسان، وهو ما دفع بايدن إلى تعزيز تحالفاته الإقليمية في آسيا.

وكان مجلس النواب الأميركي أقر تشريعًا، الأربعاء الماضي، يحظر الواردات من إقليم شينغيانغ الصيني، بسبب مخاوف تتعلق بالسخرة، وهو أحد ثلاثة إجراءات حظيت بدعم كاسح فيما تواصل واشنطن ضغوطها ضد معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة في الإقليم.