234 مرشحًا بينهم 27 امرأة.. القطريون يصوّتون لأول مجلس شورى منتخب

فُتحت صناديق الاقتراع في قطر، اليوم السبت، لاختيار ثلثي أعضاء أول مجلس شورى منتخب، في خطوة من شأنها أن تُعزّز مشاركة المواطنين في المشهد السياسي في البلاد.

وفي أبريل/ نيسان 2003، صوّت القطريون في استفتاء على أول دستور في البلاد دخل حيز التنفيذ في أبريل من العام التالي. وللمرة الأولى، نصّ الدستور على تشكيل مجلس الشورى بالانتخاب بدلًا من التعيين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التوجّه إلى إجراء أول انتخابات عامّة في تاريخ البلاد.

واعتبر أمير قطر أن هذه الانتخابات هي "خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".

والشهر الماضي، وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التصويت بأنه "تجربة" جديدة، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن توقّع أن يكون للمجلس منذ العام الأول الدور الكامل لأي برلمان". وتحدّث عن "توجّه واضح لدى مجلس الشورى المقبل لمراجعة قانون الانتخابات".

وينصّ الدستور القطري على أن مجلس الشورى "يتولّى سلطة التشريع، واقتراح القوانين، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، ومساءلة الوزراء واستجوابهم، وصولًا إلى سحب الثقة منهم بموافقة ثلثي أعضاء المجلس".

45 عضوًا 

وفُتحت صناديق الاقتراع في تمام الساعة 5:00 بتوقيت غرينيتش، وستُغلق في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع صدور النتائج اليوم.

وسيختار القطريون 30 من أصل 45 عضوًا في مجلس الشورى، بينما يعين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بقية الأعضاء.

ويتنافس 234 مرشحًا، من بينهم 27 مرشّحة في 30 دائرة انتخابية، موزّعة في مختلف أنحاء البلاد. ومن بين المرشّحين وزيران سابقان هما حسن الغانم، والذي ضمن فوزه لعدم وجود منافسين له، وعلي سعيد الخيارين. كما ضمّت قائمة المرشّحين سفراء سابقين وإعلاميين، وأكاديميين، ورجال أعمال، وموظفين متقاعدين، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل إجمالي المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50 مرشحًا، وذلك في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد مجلس الشورى 234 مرشحًا ومرشحة بعد أن تم تسجيل 284 مرشحًا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

ونظّم المرشّحون حملاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي لقاءات مع ناخبيهم المحتملين، وعلى لوحات إعلانات على جوانب الطرق.

برامج المرشّحين

كما ظهر المرشّحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن برامجهم الانتخابية، التي سعوا خلالها إلى كسب أصوات الناخبين من خلال الدعوة إلى إعادة النظر في قانون الجنسية لعام 2005، ومنح الجنسية القطرية لأبناء القطريات وحملة الوثائق،

 كما غلب على البرامج الانتخابية الطابع الخدماتي، والدعوة لتطوير التشريعات والقوانين، وتطوير قطاعات التعليم والصحة، والاهتمام بفئة المتقاعدين.

وتحظر قواعد الانتخابات على المرشّحين تلقي الدعم المالي من الخارج، وكذلك "إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، تجري عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في مقرات الدوائر الانتخابية مباشرة. ويفوز بعضوية المجلس المرشّح الذي يحصل على الأغلبية النسبية من أصوات الناخبين في الدائرة التي ترشّح فيها.