جنوح السفن والدول أيضاً

على نحوٍ متصاعدٍ تتحوّل الواقعة إلى أزمة. ولا ينكر أحدٌ صحة ما يتردّد في تصريحات مسؤولين مصريين أنّ الواقعة/ الحادثة يمكن أن تحدث في أي مكان، لكن الإقرار بصحة "الفرض" وإمكانية وروده لا يعني قبوله تفسيراً.

وتعويم السفينة "الجانحة" لن يكون نهاية القصة، فالأطراف المتضرّرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لم تتحرّك بعد لتطالب المسبّب بتحمّل كلفة الأضرار. والأرقام التي تتداولها وسائل الإعلام عن الأضرار في مختلف أنحاء العالم درس في الكلفة الكبيرة للعلاقات الاقتصادية المعقدة التي أحدثتها العولمة، وهي بنيةٌ تكاد معها تختفي حدود الاقتصادات الوطنية، وتوشك أن تحلّ محلها "سلاسل التوريد"، وهي بنية اقتصادية جعلت الجغرافيا تتنحّى لتحل محلها هرمية اقتصادية عالمية، وجّه وباء كورونا إليها ضربة. واليوم تضعها قناة السويس في اختبارٍ سيسهم في إعادة اعتبار، ولو جزئية، لما هو "قريب" جغرافياً. وربما أعادت إلى الحياة تفرقةً كادت تختفي بين "الداخل" و"الخارج"، وخصوصاً في إمداداتٍ بعينها.

صحيحٌ أن الملاحة العالمية مكوّن رئيس من مكونات النظام العالمي، وصحيحٌ أنها خطت إلى الأمام خطواتٍ قد لا يكون من المحتمل أن ينعكس مسارها، لكن هذه القناة نفسها أغلقت عدة أعوام بين حربي 1967 و1973، لتفرض السياسة قانونها على الاقتصاد..

لقراءة المقال كاملاً على موقع صحيفة العربي الجديد