حين رعت فرنسا الإبادة في رواندا

رنسا غير متواطئة "ولكنها تتحمّل مسؤولية كبرى وجسيمة" عن جريمة التطهير العرقي التي حصلت في رواندا، سنة 1994. هكذا خلص تقرير لجنة المؤرّخين الفرنسيين، قبل أيام، فالذي يهم هو أنها "غير متواطئة"؛ أي غير متهمة، وكل ما يأتي بعد هذه الكلمة لغوٌ يمكن إهماله. والأكثر أهميةً في أي تقرير من هذا القبيل ألا تتلوّث صورة الفرنسي، بقبعته الاستعمارية التي تحميه من لهيب شمس أفريقيا، ويعتمرها بينما هو جالس في علياء أحد الأبنية أو التلال، يراقب حُسنَ سير عمليات القتل الجماعي والاغتصاب، من دون أن يقوم هو بقتل أيٍّ من الضحايا، أو اغتصاب واحدة من مئات آلاف النسوة اللواتي اغتُصبن حينها.

هكذا تتشاطر التقارير الغربية في نفي التهمة عن الأوروبي الوديع المُتطهِّر من أي رجسٍ، المجبر على مشاهدة صور المجازر التي ينفذها أبناء المستعمرات، بينما هو يحاول أن يدخلهم في طور التحضر. من هنا يأتي الانتقاص في أي حكم، حكماً قضائياً مدنياً كان، أو من أحكام المحكمة الجنائية الدولية التي تخوض في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ففرنسا التي قدّمت الأسلحة والدعم اللوجستي للحكومة الرواندية التي كانت تمثل الأغلبية من قبيلة الهوتو لم تفعل ذلك فحسب، بل كانت متحالفة معها منذ سنة 1990، بحسب ما جاء في التقرير الذي تسلمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، في 26 مارس/ آذار 2021، فكيف يخلص التقرير ببراءتها، وعدم اتهامها بقتل ولا حتى شخص واحدٍ من بين 800 ألف رواندي من أقلية التوتسي، راحوا ضحية تلك الحملة؟

لقراءة المقال كاملاً على موقع صحيفة العربي الجديد