قانون لا يقترن بعقوبة

يُعوّل كثير من المعارضين السوريين على القانون الذي وقّع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية كانون الأول الماضي لتفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي تضمّن التحري عن ثروة الأسد وعائلته، على أن يقوم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بتقديم تقرير إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حول صافي الثروة المقدرة ومصادر الدخل المعروفة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وأفراد أسرته وأشقائه وأبناء عمومته، بما في ذلك دخل عائلة الأسد من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة، على أن يُقدَّم التقرير في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من تاريخ سنّه، أي في نهاية آذار المقبل.

من حيث المبدأ، يبدو تعويل المعارضة السورية على هذا القرار الأميركي أمرا عبثيا لعدة أسباب..

لقراءة المقال كاملاً على موقع تلفزيون سوريا