نحو تعاقد اجتماعي جديد في المغرب

يمتلئ المشهد المغربي بظواهر كثيرة تشير إلى تراجع القيم الديمقراطية وسيادة خطابات وممارسات لا علاقة لها بالمكاسب والمنجزات التي تحققت بعد الحراك الاجتماعي الذي حصل سنة 2011، ولا بالآفاق السياسية التي انخرط فيها المغرب في حكومة التناوب، قبل أزيد من عقدين بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، فكيف يستعيد المواطن المغربي اليوم ثقته في سياسات الدولة ومؤسساتها، حيث لم تتمكّن الأغلبية التي تدير السياسات العامة من وقف التسلط والفساد والريع، ولم تستطع المعارضة بناء البدائل القادرة على كسر صور الانكفاءات الحاصلة في المجال العام.

لم تتمكّن الأحزاب التي تشارك في الأغلبية الحاكمة، خلال الولايتين السابقتين، بقيادة حزب العدالة والتنمية، المحافظ، من محاصرة تيارات المصالح الانتهازية والبراغماتية، وقد أصبحت اليوم مرادفاً وحيداً للسياسة والفعل السياسي. ولم يعرف المشهد الحزبي ما ينبئ بإمكانية بناء قطب سياسي، قادر على مواجهة مواقف العزوف السياسي السائدة وتحريك آليات العمل السياسي الديمقراطي. وأمام الارتباك السائد ورسائل الاستقالة وتجميد العضوية، ونقد المواقف التي انخرط فيها "العدالة والتنمية" لخيارات ومواقف مناقضة لبعض مبادئ الحزب وشعاراته، وانعكست على أدائه الحزبي والحكومي، نجد أن الأحزاب الأخرى، بما فيها أحزاب الحركة الوطنية، لم تطوّر أساليبها في التعبئة وفي الحضور السياسي، المرتبط بتطلعات المواطنين وطموحاتهم، من دون أن نتحدّث عن عدم قدرتها على مواجهة التحديات المطروحة أمامها.

لقراءة المقال كاملاً على موقع صحيفة العربي الجديد