تابعت هذه الفقرة في تفاصيلها قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية بدء عمل النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة ابتداء من غرة أكتوبر القادم، في سابقة هي الأولى من نوعها، كما سلطت الضوء على نفي مجلس الوزراء المصري الأنباء المتداولة عن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقا لتعديلات قانون رأس المال، وتأكيد الهيئة العامة للرقابة المالية من جانبها استمرار ملكية الدولة لهذه المرافق.