وجه المحامي الحقوقي المصري خالد علي، رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، بشأن إجراءات الحبس الاحتياطي للناشط السياسي علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا. وطالب خالد علي باتخاذ اللازم قانوناً لحماية حرية المتهم وحقوقه بما يتوافق والشرعية الإجرائية، وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.