يتواصل الجدل في تونس بخصوص قانون المحكمة الدستورية، في ظل استمرار الاعتراضات على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وهو ما عطل التفاهمات بشأنها ليستمر الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية.