أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها لما صرح به وزير العدل بالبدء في تنفيذ جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عبر تقنية الفيديو، التي تعني أن يقبع المواطن المحبوس داخل إحدى غرف السجن أمام شاشة تناظرها المحكمة، ومحاولة إضفاء صبغة قانونية كاذبة