رغم فرض عقوبات أميركية جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني، يرى محللون أن إدارة الرئيس جو بايدن ستتجنب التطبيق الصارم للتشريع، منعًا لارتفاع أسعار النفط وبالتالي تضرر المستهلكين.