أصدرت المجلة الرسمية التونسية، الأمر الرئاسي القاضي بتجميد عمل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن نوابه، وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي وزيرا للداخلية، الذي أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور.