طالبت عدد من المنظمات الحقوقية في تونس الرئيس قيس سعيد بالاعتذار عن الاعتداءات الأمنية التي وقعت خلال الاحتجاجات المناهضة له في الرابع عشر من يناير، وطالبت بإطلاق سراح الموقوفين. ومن جهتها انتقدت هيئة الدفاع عن وزير العدل السابق نور الدين البحيري طريقة إيقافه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.