جددت هيئة الدفاع عن المعتقلين من قادة المعارضة في تونس دعوتَها إلى إطلاق سراح المحتجزين فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء فترة الاحتجاز القصوى قيد التحقيق لمدة أربعةَ عشر شهرًا. وحذرت هيئة الدفاع مما وصفته بتلاعب السلطات بالإجراءات القضائية، فيما جدد الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامَه للمعتقلين بالتآمر على أمن البلاد من داخل وخارج السجن، على حد قوله.