طالب حزب التيار الديمقراطي التونسي الرئيس قيس سعيد بتحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية ورسم رؤية واضحة تبين الخطر الداهم وتحدد الآليات الكفيلة لدفعه، كما عبر الحزب الذي ساند في السابق إجراءات 25 جويلية عن رفضة لأي توجهات لتعديل الدستور، مبينا أن تغيير القانون الانتخابي يكون عبر حوار شامل.