أعلنت الحكومة العراقية أنها ستستردّ جزءًا من 2.5 مليار دولار تقريبًا من الأموال المسروقة من مصلحة الضرائب، ضمن مخطط ضخم تشارك فيه شبكة من الشركات والمسؤولين.