أقر مجلس الشيوخ المصري، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وأيد المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفض مشروع القانون.