أجاز البرلمان الموريتاني بالإجماع تشكيلة محكمة العدل السامية المنصوص عليها في الدستور والمختصة بمحاكمة الرئيس ورئيس الوزراء وفريقه الحكومي، وكان المجلس الدستوري قد أقر دستورية القانون المعدل ما فتح الباب أمام مجلس النواب لتشكيلها، ويرى مراقبون أنها خطوة تمهد لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز