دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” صندوق النقد الدولي إلى مطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن المعلومات المالية للشركات المملوكة للجيش قبل صرف الشريحة الجديدة من برنامج الإقراض الحالي.