أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريرا بعنوان «بره الخدمة… عن المواد الدستورية المعطلة عن التطبيق في مصر»، ورصدت في التقرير 9 مواد دستورية «لا يتم العمل بها على الرغم من وجودها في الدستور المصري الذي صوت عليه المصريون».