"أبل" تعترض.. شاحن موحّد لكل الأجهزة الإلكترونية في أوروبا

وافق مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، على نص قانون يفرض شاحنًا سلكيًا موحدًا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكّم بألعاب الفيديو، والكاميرات الرقمية في غضون عامين ونصف عام، وسط استياء شركة "أبل" التي عارضت هذا الإجراء.

وتعتقد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي أن وجود شاحن موحّد لجميع الأجهزة يقلّل من النفايات الإلكترونية؛ لكن شركة "أيفون" العملاقة تقول: إن وجود هذا الشاحن من شأنه أن يبطئ الابتكار.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن "الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وسماعات الأذن، والخوذ، والكاميرات الرقمية، ووحدات التحكم بألعاب الفيديو المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، في حال كانت قابلة لإعادة الشحن، ينبغي أن تكون مزوّدة بحلول خريف 2024 بمنفذ يو إس بي من النوع سي (USB-C)، بغض النظر عن الشركة المصنّعة".

ورجّح أن تُفرض متطلبات مماثلة بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة "في غضون 40 شهرًا من دخول النص حيز التنفيذ"، أي بحلول عام 2026.

وشدّد على أن القانون سيُطبّق على جميع الشركات التي تسوّق منتجاتها أو تبيعها داخل السوق الأوروبية.

إجراء "غير مبرر"

ولطالما دافعت المفوضية الأوروبية عن اتفاقية طوعية أبرمتها مع الشركات التكنولوجية، والتي وُضعت عام 2009 وشهدت انخفاضًا كبيرًا في استخدام الشواحن. لكن "أبل" رفضت الالتزام بها.

في المقابل، تصرّ شركة "أبل"، التي تستخدم بالفعل موصلات "USB-C" على بعض أجهزة "أيباد"، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصّة بها، على أن أي تشريع لفرض شاحن عالمي لجميع الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبي "غير مبرر".

وتجادل الشركة أن فرض معيار شاحن من شأنه أن يخنق الإبتكار ويقلّل من خيارات المستهلك الأوروبي، من خلال إزالة النماذج القديمة الأكثر تكلفة من السوق".

وحاليًا، يتعيّن على المستهلكين الاختيار بين الهواتف التي تخدمها ثلاثة أجهزة شحن رئيسية: "Lightning" لأجهزة "أبل"، و"micro-USB" المستخدم على نطاق واسع في معظم الهواتف المحمولة الأخرى، و "USB-C" الأحدث الذي يتمّ استخدامه بشكل متزايد.

ومنذ عام 2009، تمّ تجميع العشرات من أنواع أجهزة الشحن المختلفة مع الهواتف المحمولة في هذا النطاق، مما أدى إلى إنشاء أكوام من القمامة الإلكترونية عندما قام المستخدمون بتغيير العلامات التجارية.

وفي اقتراح القانون الذي قُدّم العام الماضي، قال الاتحاد الأوروبي: إن المستهلكين الأوروبيين أنفقوا حوالي 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) سنويًا على أجهزة الشحن المستقلة التي اشتروها بشكل منفصل.