أجور متدنية وبدون تأمين صحي.. مظاهر العمل "غير اللائق" تتفاقم في الأردن

كشف المرصد العمالي الأردني في تقرير صدر مؤخرًا، أن الأردن لا يزال بعيدًا عن تطبيق معايير العمل اللائق على مستوى السياسات والممارسات المنتهجة في سوق العمل.

وطالب المرصد الحكومة بتنفيذ القوانين الخاصة بالعمل اللائق، في ظل تراجع عدد الوظائف وارتفاع معدلات البطالة.

وأشار تقرير المرصد أيضًا إلى حدوث تراجع كبير في عدد الوظائف التي يستحدثها الاقتصاد الأردني، إذ تراجعت من 70 ألف وظيفة جديدة عام 2007 إلى 38 ألفًا عام 2018.

وتُعد ساعات العمل الطويلة والأجور المتدنية وعدم إلزام الشركات بتوفير تأمين صحي، للعاملين أبرز مظاهر العمل غير اللائق في الأردن.

"فجوات"

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن تقرير المرصد أظهر وجود "فجوات كبيرة" في معايير العمل اللائق في الأردن، منها التمييز في الأجور وعمالة الأطفال وغيرها.

وتحدث عوض في حديث إلى "العربي" من عمّان نقلاً عن التقرير، عن ازدياد معدلات البطالة بسبب ضعف الاقتصاد الأردني وعدم قدرته على توليد فرص عمل جديدة، مشيرًا في السياق نفسه إلى أن نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولين في الضمان الاجتماعي.

كما أكد وجود "بيئة غير صديقة" للمرأة العاملة في الأردن، سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى الممارسات على أرض الواقع، إذ إن شروط العمل غير جاذبة للنساء خاصة من حيث الأجور.

وطالب عوض بمراجعة السياسات الاقتصادية من أجل التخفيف من الضرائب غير المباشرة ودفع الاقتصاد الأردني إلى الأمام لخلق فرص عمل جديدة، مع ضرورة إرساء المزيد من الحريات النقابية وتحسين شروط العمل. كما طالب بتعديل قانون الضمان الاجتماعي بتطوير أدوات قادرة على تأمين جميع العاملين دون استثناء.