"مدة عمل أطول ورواتب أقلّ".. رفع سن التقاعد يثير الجدل في الأردن

أثار إقرار تعديل قانون الضمان الاجتماعي في الأردن تمهيدًا لرفع سن التقاعد للذكور إلى 62 عامًا وإلى 59 عامًا للإناث، جدلًا واسعًا في البلاد، حيث سيُلزم آلاف العمال بالعمل لسنوات أخرى.

وفيما تضع مؤسسة الضمان الاجتماعي تعزيز الحماية المجتمعية عنوانًا لتعديل قانونها، يتخوف خبراء من سياسة منظومة اقتصادية جديدة تضعف حقوق العاملين وتقلص رواتب التقاعد بنسب تتجاوز 40%.

وفي هذا الصدد، تتم المطالبة بحوار مجتمعي واسع في الأردن قبل الشروع في تنفيذ التعديلات كونها تخص حقوق العاملين المنتفعين من أردنيين وأجانب.

رفع سن التقاعد وتعديل احتساب الراتب

يحسب قصي التوبات، وهو موظف مشترك بالضمان الاجتماعي، عدد أشهر اشتراكه ويتخوّف من تعديلات جديدة تنال شريحة واسعة من المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان؛ أبرزها إلغاء التقاعد المبكر للمنتسبين الجدد ورفع سن التقاعد وتعديل احتساب الراتب.

يقول الرجل إنه يعمل منذ أن كان في الثالثة والعشرين من عمره، وبينما كان قانون الضمان الاجتماعي يؤهله للحصول على تقاعد مبكر، فإن القانون الجديد سيلزمه بمدة عمل أطول، ويقلل من راتبه لأنه سيحتسب متوسط أول راتب كان يتقاضاه.

"حماية حقوق المستفيدين"

بدورها، تؤكد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي أعلنت تعديل 47 بندًا في القانون من أصل 110 بنود، أن حزمة التعديلات تأتي لحماية حقوق المستفيدين من التأمينات.

ويشير شامان المجالي، الناطق الإعلامي بمؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى القائلين بأن التعديل يؤثر على وظيفتهم، وبالتالي إنهاء خدماتهم. 

ويشرح أن هذا ما حاولت المؤسسة معالجته في ظل القانون المعدل، لأن التقاعد المبكر وشروطه المرنة هي التي كانت تتيح لأصحاب العمل إنهاء خدمات المؤمن عليهم في سن مبكرة.

بدوره، يشدد الباحث في الحماية الاجتماعية موسى صبيحي، على أن التعديلات الجديدة على جانب كبير من الأهمية والخطورة في الوقت نفسه، ولا سيما التعديل المتعلق باحتساب الراتب التقاعدي والعودة إلى متوسط أجور المؤمن عليه طيلة مدة اشتراكه في الضمان.

ويقول إن هذا التعديل سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع في الرواتب التقاعدية بشكل كبير جدًا.