أدلى بأقواله أمام القضاء.. قضية تشهير واغتصاب قديمة تلاحق ترمب

بعد رفض القضاء طلبه بتأجيل موعد إفادته، أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس الأربعاء بأقواله في قضية تشهير رفعتها ضدّه صحافية أميركية بارزة تتّهمه باغتصابها في التسعينيات. واتهمت إي. جين كارول (78 عامًا) ترمب بالاعتداء عليها جنسيًا في متجر في نيويورك.

والأسبوع الماضي، رفض قاض فدرالي في نيويورك طلبًا من ترمب- الذي ينفي التهمة- لإرجاء موعد إفادته.

وقال مكتب المحاماة الذي يمثّل كارول في بيان: "يسعدنا أنّه بالنيابة عن موكلتنا... تمكّنا من أخذ أقوال دونالد ترمب اليوم"، وتابع مكتب "كابلان هيكر آند فينك" أنّه "ليس بوسعنا التعليق أكثر".

وكان القاضي لويس كابلان قد قال الأسبوع الماضي: إنّ إفادتي كارول وترمب يجب أن تقدّما في 14 و19 أكتوبر/ تشرين الأول على التوالي.

ونشرت كارول الثلاثاء صورة لمحاميتها روبرتا كابلان على "تويتر" مع تعليق "كارول ضد ترمب"، متمنية لكابلان "التوفيق غدًا"، لكنها حذفت التغريدة لاحقًا.

والمحامية كابلان، التي لا تمتّ بصلة قرابة للقاضي المكلّف بالقضية، وهي مؤسّسة مشاركة لحركة "تايمز أب" التي توفر المساعدة القانونية لضحايا الاعتداءات الجنسية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رفعت كارول، كاتبة عمود في مجلة "إيل"، دعوى تشهير ضد ترمب الرئيس آنذاك.

وفي مقتطفات من كتابها نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" ذلك العام، قالت كارول: إن ترمب اغتصبها في غرفة تغيير الملابس في المركز التجاري المرموق بيرغدوف غودمان، الواقع على الجادة الخامسة في نيويورك في منتصف التسعينيات.

نفي ترمب

بدوره، نفى ترمب التهمة قائلًا إن كارول "ليست من النوع  الذي يروق له"، واتهمها بـ "الكذب" وهو ما أفضى إلى رفعها دعوى التشهير.

وتأخّرت القضية بسبب خلافات على الإجراءات القانونية، ومن بينها ما إذا كان ينبغي أن تمثل الحكومة الأميركية ترمب، بما أنه كان رئيسًا عندما أدلى بتلك التصريحات.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الثلاثاء أن محامي ترمب دائمًا ما يؤكدون أن موكلهم يتمتع بحصانته التنفيذية، وخصوصًا فيما يتعلق بتصريحات التشهير المفترضة المتهم بها خلال فترة رئاسته.

لكن ترمب أدلى الأسبوع الماضي بتصريحات جديدة متعلقة بالقضية على منصته "تروث سوشال"، سخر فيها من اتهامات كارول له بالاغتصاب.

ونقلت قناة "فايس نيوز" عن خبراء في القانون، أن كارول يمكن أن تقول إن ترمب شهر بها مجددًا، وهذه المرة بوصفه مدنيًا.

والأسبوع الماضي، قال القاضي كابلان: إن كارول قد تطلب من ترمب دفع تعويضات لضرر على خلفية الاتهام بالاغتصاب، اعتبارًا من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، عقب دخول قانون لولاية نيويورك حيز التنفيذ يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية بالتقدم بدعوى مدنية بغض النظر عن قانون التقادم.