لجنة التحقيق البرلمانية بأحداث الكابيتول تصوت على استدعاء ترمب

صوتت اللجنة المختارة من مجلس النواب الأميركي للتحقيق في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس، أمس الخميس، لصالح استدعاء الرئيس السابق دونالد ترمب ليمثل أمامها.

فقد صوت أعضاء اللجنة، المؤلفة من 7 ديمقراطيين وعضوين جمهوريين لصالح إصدار أمر استدعاء ترمب لتقديم الوثائق والشهادة تحت القسم في ما يتعلق بالهجوم. 

وقال رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون: "هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي في شأن أحداث 6 يناير. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع الى شهادة دونالد ترمب.. فهو محور ما حصل ذلك اليوم. لذلك نريد أن نستمع إليه.. يجب أن يخضع للمساءلة. يجب أن يسأل عن أفعاله".

لكن بالنسبة للجنة التي يتمثل دورها في تسليط الضوء على سلوك ترمب قبل وأثناء وبعد الهجوم، يتعلق الأمر أيضًا "ببذل كل ما في وسعها لسرد القصة الأكثر اكتمالًا وتقديم توصيات للمساعدة في ضمان عدم تكرر ما حدث 6 يناير".

ترمب يرد على اللجنة

في المقابل، ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بإصدار أمر الاستدعاء، وتساءل عن سبب عدم استدعائه للإدلاء بشهادته أمام اللجنة في وقت سابق.

إذ كتب ترمب على حسابه في شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة أن أدلي بشهادتي منذ شهور؟".

وأضاف: "لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟"، وأردف "لأنّ اللجنة هي عبارة عن إخفاق كامل ولم تعمل إلا على زيادة تقسيم بلادنا".

هل يسجن ترمب؟

من جهة ثانية، ينص القانون الاتحادي على أن عدم الامتثال لأمر استدعاء من الكونغرس للشهادة، يعد جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى 12 شهرًا.

 أي في حال تخلف الرئيس السابق عن الامتثال وتقديم شهادته للجنة، فقد يكون مصيره السجن.

وحققت اللجنة البرلمانية الخاصة لأكثر من عام في هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول في أعقاب فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، والذي أدى إلى إصابة أكثر من 140 شرطيًا ومقتل عدة أشخاص.

 وأجرت اللجنة مقابلات مع أكثر من 1000 شاهد ودققت في نحو 140 ألف وثيقة.

وخلال تقديمه أولى الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة في يونيو/ حزيران الفائت بشأن دور ترمب، صرّح بيني تومسون أن العملية شكلت نقطة الذروة لمحاولة انقلابية نفذها أنصار الرئيس السابق.