أزمة أخرى في ليبيا.. الهيئة التأسيسية: إجراءات المسار الدستوري "مخالفة"

أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا مؤخرًا، رفضها مواصلة مناقشة مقترح التعديلات الدستورية بين مجلسي النواب والدولة.

وترى الهيئة أنّ "لا فائدة من استمرار النقاش بشأن مقترح التعديلات الدستورية بين مجلسي النواب والدولة" التي جرت في القاهرة.

وإن كان النقاش بين مجلسي الدولة والنواب، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، فالهيئة التأسيسية وصفت إجراءاتهما المتعلقة بالمسار الدستوري في ليبيا بـ "المخالفة"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القضائية اللازمة كافة، بشأن نقاش مجلسي النواب والدولة أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.

كما طلبت الهيئة أيضًا من المجلسين، الالتزام بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور ومن دون التعقيب على أعمالها، كون هذا الأمر من اختصاص الشعب الليبي والذي تطالب بتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وفق ما جاء في بيانها.

ويضيف بيان الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أزمة أخرى إلى المشهد الليبي الذي يزداد تعقيدًا.

وفي بحث عن مخرج للأزمة، زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الدوحة، حيث يجري مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في محاولة لإيجاد وساطة بين الفرقاء في ليبيا.

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت مبادرة لحل أزمة الانتخابات الليبية، تمثلت في تشكيل لجنة من مجلس النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود للانتخابات. لكن بعد ثلاث جولات من المحادثات في مصر، فشل الطرفان في التوافق.

خلاف بين المشري وصالح

وبرز خلاف بين رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح الأسبوع الماضي، حول مكان انعقاد المحكمة العليا، إذ اعتبر الأخير انعقادها في طرابلس "باطلاً"، بينما رفض المشري عقدها في مدينة البيضاء.

وفي 18 أغسطس/ آب الماضي، قرّرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا برئاسة محمد الحافي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد إقفالها 6 سنوات، عقب مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد أخيرًا إلى أزمة سياسية.

وتعليقًا على تلك التطورات، يرى عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسيكري، أن المشري وصالح يحاولان الهروب من مسؤولياتهم لإنتاج قاعدة دستورية وقانون انتخابي ينهي الأزمة الليبية.

واعتبر البسيكري في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أنه من المهم جدًا لجوء الهيئة إلى القضاء لوضع الأمور في نصابها، حيث سبق أن قامت بهذه الخطوة.