تتكثّف الجهود الدولية والإقليمية لدعم الانتخابات في ليبيا، بينما تبرز على الخط الموازي إجراءات قضائية تحاول الضرب بمطرقة القانون.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بطلان ما يصدر عن جلسات المحكمة العليا وعدم قانونية انعقادها في غير مقرها.
"عدم شرعية الحافي"
ففي رسالة وجّهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا، وصف صالح مكان انعقاد المحكمة في طرابلس غربي البلاد عوضًا عن مدينة البيضاء شرقًا بأنه "باطل"، وبأن رئيسها محمد الحافي "غير شرعي".
وبرّر ما وصفه بـ "عدم شرعية الحافي" بكون "قرار المؤتمر الوطني السابق القاضي بتعيينه رئيًسا للمحكمة العليا صدر بعد انتهاء ولاية المؤتمر".
وذكّر بـ "القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن إلغاء كل القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته بعد تاريخ 3 أغسطس/ آب 2014"، وكذلك بـ "قرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي نصّت مادته الأولى على أن ينقل مقر انعقادها إلى مدينة البيضاء بدلًا من طرابلس".
ورأى صالح أن "انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات".
"اعتبار ما جاء كالعدم"
وردّ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على رسالة صالح برسالة وجّهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد فيها صحة انعقاد جلسات المحكمة في طرابلس، مستندًا إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بانعدام شرعية مجلس النواب منذ تاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
وطالب المشري "باعتبار ما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كالعدم لعدم ارتكازها على قانون معتدّ به"، رافضًا "نقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء".
قبل الانتقال لتصعيد جديد.. هدنة مؤقتة في #ليبيا بين حكومتي باشاغا والدبيبة لإعادة ترتيب الأوراق#للخبر_بقية#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/vxPMJHUNjX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 1, 2022
ورأى أن مجلس النواب "أنشئ بتاريخ توقيع الاتفاق السياسي الليبي يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويستمد شرعيته منه كما نصت عليه المادة (12) من الأحكام الإضافية منه".
وفي 18 أغسطس/ آب الماضي، قرّرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا برئاسة محمد الحافي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد إقفالها 6 سنوات، بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد أخيرًا إلى أزمة سياسية.
وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان انتخاب مجلس النواب، الأمر الذي اعتبره البعض سببًا في الانقسام السياسي الأول في البلاد.
قرار بتعيين باتيلي
من جهة أخرى، سلّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قراره بتعيينه الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي ممثلًا خاصًا له، ورئيسًا للبعثة الأممية في ليبيا خلفًا لستيفاني ويليامز، التي انتهت مهمتها مطلع الشهر الماضي.
ولتعيين مبعوث أممي يتعيّن على مجلس الأمن الدولي أن يوافق على الشخصية، التي يرشّحها الأمين العام للأمم المتّحدة لتولّي هذا المنصب.
وتشير وكالة "رويترز" إلى أنه إذا لم تكن هناك اعتراضات، فستتم الموافقة على تعيين باثيلي مساء اليوم الجمعة.
إلى ذلك، زار رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا أنقرة. وكذلك زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مدينة إسطنبول. وسبق ذلك، زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى مصر وعلى طاولة البحث الخلافات الكثيرة حول العملية الانتخابية وتشكيل الحكومة الجديدة إضافة إلى الاستفتاء على الدستور.
وتمهد زيارة صالح لاستئناف المفاوضات بينه والمشري بوساطة مصرية، حيث سيكون ملف القاعدة الدستورية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الحاضر الأبرز.