أزمة العراق.. مخاوف من انزلاق الوضع السياسي إلى مواجهة في الشارع

تجلت تعقيدات الأزمة السياسية في العراق، يوم أمس الثلاثاء، من خلال الخطوة "الخاطفة" التي قام بها التيار الصدري بالتظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي جوبه برفض وإدانات واسعة من القوى السياسية المحلية. 

وبعد عشرات مذكرات البحث والتحري التي أصدرها القضاء، بالإضافة إلى قرارات منع السفر بحق من اعتبرهم محرضين ضده، من نواب مستقيلين، ومسؤولين في التيار الصدري، دعا صالح محمد العراقي المقرب من الزعيم مقتدى الصدر أنصاره إلى الانسحاب من محيط مجلس القضاء الأعلى، وإبقاء الاعتصام أمام البرلمان. 

وكانت معلومات أفادت بأنّ حصار مبنى المجلس الأعلى للقضاء تزامن مع اجتماع السفيرة الأميركية في بغداد برئيس المجلس فائق زيدان، حيث تمّ إخلاؤهما بصورة طارئة.

"سابقة" في العراق

وفيما قال مقرّب من التيار الصدري إنّ الأخير لم يصدر أيّ أوامر جديدة، وقد يوجّه بحلّ اللجنة التي كلّفها إدارة الاحتجاجات، فسّر البعض ذلك على أنّه محاولة للتنصّل ممّا يحدث.

وفي هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي واثق الجابري، في حديث إلى "العربي"، أن ما قام به أنصار التيار الصدري تجاه مجلس القضاء الأعلى يعتبر سابقة في البلاد، الأمر الذي يفسر تلك الإدانات التي وضعته في موقف سياسي محرج. 

من جهته، يتحدّث المحلل السياسي مجاشع التميمي عن "أزمة خطيرة"، مشيرًا إلى أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "واضح جدًا، وهو واثق بخطواته، ولن ينسحب قبل أن تكون هناك حلول". ويلفت في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ التيار الصدري يحمّل المحكمة الاتحادية جزءًا من المشكلة، باعتبار أنّها هي من عطّلت مشروعه.

"قدسية" القضاء العراقي

من جانبه، يعتبر رئيس خلية فرض القانون في مركز الشرق الأوسط، باسل الكاظمي، أن خطوة التيار الصدري جاءت دون أي دراسة أو اعتبار لـ"قدسية" القضاء العراقي، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن له أن يضغط على القضاء في قضية حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة عبر الاعتصامات".

ويوضح في حديث إلى "العربي"، من بغداد، أن القضاء العراقي أشار مرارًا إلى أنه لا يمكن تجاوز الكثير من النقاط، والبنود في الدستور حيث لا يلحظ أي صلاحية للمحكمة الاتحادية بحل البرلمان. 

ويرى الكاظمي أن الإطار التنسيقي بدوره لم يحاول إثبات حسن النوايا، في ظل إصرار التيار الصدري على عدم التراجع عن مواقفه، حتى إن خصوم الصدر رفضوا أي نوع من المناظرات السياسية المكشوفة أمام الرأي العام، أو الحوار الشامل، لا سيما في ظل وجود ملفات تمس تلك القوى حول شبهات الفساد في البلاد.

وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وفي 10 أغسطس/ آب الجاري، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع.

ويسعى خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، إلى تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة، الأمر الذي يرفضه الصدر، الذي اعتبر أنه قدم تنازلات عديدة، في ظل رفض الطرف الآخر الحوار، معلنًا بدوره الرد بالمثل. 

وحذر الكاظمي من دخول البلاد في منزلق خطير، بعد زج القضاء في الصراعات السياسية، مشيرًا إلى أن الإطار التنسيقي لم يحقق أي إنجازات على أرض الواقع للشعب العراقي، متهمًا بعض الأطراف الخارجية بعدم السماح بالحوار بين الفرقاء، وعلى رأسهم إيران، كون الصدر يطالب بحل الميليشيات والابتعاد عن الإملاءات الخارجية.