أزمة العملة الأجنبية في العراق.. المركزي يحاول كبح جموح السوق السوداء

دعا البنك المركزي العراقي التجار إلى اللجوء مباشرةً إلى المصارف المحلية للحصول على العملة الأجنبية اللازمة لتغطية تكاليف مستورداتهم.

وحضّ المركزي العراقي البنوك المحلية في الدولة النفطية على ضرورة لعب دورٍ إيجابي في تسهيل إجراءات تمويل عملائها بالعملات الأجنبية، كي لا يضطروا إلى الذهاب للسوق السوداء التي باتت ملاذًا للكثيرين.

صعود نجم السوق السوداء

وبينما يتنامى الطلب في العراق على العملات الأجنبية لأغراض تمويل المستوردات أو بهدف السفر، يقابل ذلك صعود نجم السوق السوداء رغم العائد النفطي الشهري في العراق الذي يربو على 8 مليارات دولار.

فسوق الصرّف في بغداد والبصرة وسواهما لا يزال يعاني من إجراءات النظام البنكي وتعقيداته، حيث يسعى المركزي لقطع الطريق على بوادر الأزمة من خلال التعميم على البنوك بضرورة تسهيل إجراءات العملاء بالعملات الأجنبية.

تعديل آلية البيع في البنك المركزي

في المقابل، رأت رابطة المصارف أن الارتفاع الحاصل أخيرًا في سوق الصرف مردّه إلى تعديل آلية عمل نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي نفسه، في إطار سعيه لمواكبة متطلبات التعاملات الدولية.

ورغم إقرار الرابطة بجهود المركزي في الحدّ من سعر الصرف وإيعازه للبنوك ببيع العملة الأجنبية للتجار بالسعر الرسمي، إلا أنها لم تنف انتهاء الأزمة التي تعتقد أنها بحاجة إلى دورٍ توعوي.

بدوره، مدّ مصرف الرافدين يد العون سامحًا للمسافرين حتى من غير عملائه بالحصول على سقفٍ قدره 10 آلاف دولار.

لكن المشكلة لم تنته هنا، فالبلد الذي يستورد كل شيء تقريبًا يريد تجاره العملة الصعبة اللازمة لتمويل مستورداتهم، وحينما يشعرون بصعوبة الإجراءات البنكية يجدون ضالتهم في السوق السوداء.

وكان المصرف العراقي للتجارة من المبادرين بالمساعدة في حلّ هذه الأزمة، معلنًا عن تسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار الاعتمادات المستندية وتنفيذ الحوالات الخارجية، وبسعر 1465 دينارًا لكل دولار.

أسباب أزمة العملة الأجنبية في العراق

ومن بغداد، يوضح الأكاديمي والباحث الاقتصادي في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني الأسباب التي أججت أزمة السوق العملات الأجنبية في العراق، فيقول: إنها بدأت بعد اتخاذ البنك الاحتياطي الفدرالي قرارًا بمعاقبة 4 مصارف متهمة بعمليات غسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، بالتزامن مع الكشف عن سرقة 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبة، حيث تم تهريب الجزء الأكبر منها إلى الخارج.

ويردف المشهداني في حديث مع "العربي": "البنك الاحتياطي الفدرالي بدأ باتخاذ إجراءات ليس على العراق فقط، إنما على كل دول العالم فيما يخص التحويلات المالية عبر نظام السويفت".

فبعد أن كان التحويلات المالية تجري من خلال شراء أي تاجر العملة الأجنبية من أي مكتب صرافة ويحولها عن طريق أحد المصارف إلى البنوك المراسلة الموجودة في الإمارات وعمان، أو يدخل بشكل مباشر ويقدم طلبات الشراء وتحول عن طريق المصرف، وضع الاحتياطي الفدرالي إجراءات أكثر صرامة لمحاربة ومكافحة تهريب الأموال من خلال طلب معلومات تفصيلية يقدمها التاجر عن عمليات التجارة والملاءة المالية ومصدر أمواله.