Skip to main content

أزمة الكهرباء في العراق.. من هي القوى التي وجّه لها الكاظمي الاتهام؟

الأحد 11 يوليو 2021
استهدفت هجمات متصاعدة أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد في مناطق متفرقة من العراق في الأسابيع الأخيرة

لا تزال أزمة الكهرباء في العراق تتفاعل، مع استمرار الهجمات التي تطال العديد من محطات الطاقة الكهربائية، حيث فجّر مجهولون، السبت، برجًا لنقل الطاقة في محافظة كركوك شمالي العراق.

وبرز في هذا السياق كلام لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اعتبر فيه أنّ هناك قوى لا تريد للعراق أن يصل إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز وتقاوم هذه الجهود بكل الوسائل.

وأكد الكاظمي خلال زيارة لوزارة الكهرباء أنّ "الإرهابيين وداعميهم يواصلون إعاقة الحياة في العراق، فبعد أن عجزوا عن المواجهة في الساحات لجأوا إلى استهداف محطات الطاقة الكهربائية وأبراجها".

وشدّد الكاظمي على أنّ التحقيقات مستمرة "لملاحقة الصغار والكبار" بين من وصفهم بـ"المفسدين" في قطاع الكهرباء، تزامنًا مع استمرار جهود تطويره.

تردّي خدمة الكهرباء في فصل الصيف

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على تردي خدمة الكهرباء ولا سيّما خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 مئوية في بعض المناطق.

 وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقًا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

ويستورد العراق الغاز من إيران المجاورة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، كما أن بغداد تستورد 1200 ميغاوات من الكهرباء من طهران منذ سنوات.

لماذا لم يسمّ الكاظمي القوى التي قصدها؟

ولا يعتبر أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر كلام الكاظمي "نوعًا من الصراحة والشجاعة"، لا سيما أنّه لم يسمّ القوى التي وجّه لها أصابع الاتهام، بحسب قوله.

ويلفت العنبر، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ الكاظمي بذلك يمارس نوعًا من "المراوغة"، معربًا عن اعتقاده بأنّه لا يريد أن يُغضِب إيران وسائر حلفائه ولا يريد أن يستفزّهم.

ويشدّد العنبر على أنّ رئة الكهرباء إذا صحّ هذا الوصف بيد إيران، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ المسؤولين في العراق لا يريدون أن يتحمّلوا مسؤولية الفشل.

"مواربة وتناقضات"

ويرى أنّ حديث الكاظمي يتناقض تمامًا مع حديثه قبل فترة عندما أصدر تقريرًا عن إنجازات حكومته وتضمن زيادة وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بنسبة 70% على مدى عام من حكومته.

ويشدّد على أنّ هذا الحديث قد يصدر من مراقب أو محلل ولكن ليس من المسؤول التنفيذي الأول في الحكومة، ليستنتج أنّ هذا التصريح نوع من المواربة.

المصادر:
العربي
شارك القصة